عقدت محكمة أمن الدولة، الاثنين، جلسة علنية للنظر في قضية (فتى الزرقاء) برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة.

واختتم وكلاء الدفاع البينات الدفاعية وقدموا مرافعات المتهمين الخطية الختامية في هذه القضية، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة للمداولة والتدقيق إلى مطلع شهر آذار/ مارس المقبل.

وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تمَّ العثور على طفل مبتور اليدين، ومفقوءة إحدى عينيه، في منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزَّرقاء، وبعد التحقيقات في القضية قامت الأجهزة المختصة بإلقاء القبض على 16 متهما في القضية، وما زال المتهم الـ 17 فار من وجه العدالة.

ويتولى 6 وكلاء دفاع مهمة الدفاع عن المتهمين من الأول حتى 13، بموجب وكالات خاصة مصدَّقة حسب الأصول، بينما قرَّرت المحكمة تعيين وكيل دفاع عن المتهمين من 14 حتى 16 على حساب الخزينة العامة، بسبب عدم مقدرتهم على تعيين محام لهم.

وقالت المحكمة في جلستها الافتتاحية يوم 25 من تشرين الثَّاني/ نوفمبر الماضي إنَّ طبيعة التُّهم المسندة إلى المتهمين 14 و 15 و 16، تستوجب حضور محام لهم حسب نص المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويواجه المتهمون الـ 17 تسع تهم أسندتها المحكمة إليهم، وهي الإرهاب والتَّسبب بعاهة دائمة والخطف الجنائي المقترن بهتك العرض والشروع بالقتل، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وتشكيل عصابة أشرار، ومقاومة رجال الأمن العام.